( الرابع ) في الأحكام وهي أربعة . ( الأول ) يتعلق بالقذف وجوب الحد على الزوج وبلعانه سقوطه وثبوت الرجم على المرأة إن اعترفت ، أو نكلت ، ومع لعانها سقوطه عنها وانتفاء الولد عن الرجل وتحريمها عليه مؤبدا ولو نكل عن اللعان ، أو اعترف بالكذب ، حد للقذف . ( الثاني ) لو اعترف بالولد في أثناء اللعان لحق به وتوارثا وعليه الحد . ولو كان بعد اللعان لحق به وورثه الولد ولم يرثه الأب ومن لا يتقرب به ، وترثه الأم ومن يتقرب بها ، وفي سقوط الحد هنا روايتان ، أشهرهما : السقوط .

--> ( 1 ) النهاية : باب اللعان والارتداد ص 521 س 17 قال : والأظهر ما ذكرناه أولا : أنه لا حد عليه بعد مضي اللعان . ( 2 ) لاحظ عبارة النافع . ( 3 ) المختلف : كتاب الفرائض في ميراث ولد الملاعنة ص 192 س 21 قال : تذنيب هذا المكذب نفسه بعد انقضاء اللعان هل يجب عليه الحد ؟ إلى أن قال بعد نقل قول الشيخ : والوجه ما قاله الشيخ لأن اللعان يسقط الحد الخ . ( 4 ) الإرشاد : ج 2 كتاب الفراق ص 62 س 17 قال : وإن أكذب بعد اللعان إلى قوله : والأقرب سقوط الحد .